SharePoint
Logo

حوكمة الشركة

وفقا لبرنامج إعادة هيكلة مشروع كهرباء صلالة، منحت هيئة تنظيم الكهرباء شركة ظفار للطاقة رخصة رقم 2/2014 لمزاولة أعمال التوزيع والتزويد في 1 يناير 2014. وقبل الشروع في إعادة الهيكلة، كانت عمليات الشركة تخضع لأحكام اتفاقية الامتياز بين وزارة الإسكان والكهرباء والمياه وشركة ظفار للطاقة وشركة ظفار للتوليد (DGC) المبرمة بتاريخ 17 مارس 2001.

 



إن شركة ظفار للطاقة باعتبارها مشغل لنظام توزيع كهرباء مرخص له:

  1. تعد طرفا في اتفاقية قانون التوزيع وستبقى كذلك.
  2. تمتثل لأحكام قانون التوزيع.
  3. تشترك مع مشغلي انظمة توزيع أخرين مرخصين على تطوير قانون التوزيع وتعديله.

أصبحت شركة ظفار للطاقة تابعة لشركة الكهرباء القابضة في 19 يوليو 2009, حيث تمتلك شركة الكهرباء القابضة حاليا ما نسبته 98.74 بالمائة من أسهم شركة ظفار للطاقة. كما تستحوذ على 99.99٪ من أسهم الحكومة في ثماني شركات أخرى تابعة تعمل في قطاع الكهرباء.

قررت هيئة تنظيم الكهرباء عمان في ضوء ممارسة الصلاحيات الممنوحة لها بموجب المادة (2) والمرسوم السلطاني رقم 78/2004 بإصدار قانون لتنظيم وخصخصة المياه والكهرباء و قررت إعادة تنظيم أعمال الامتياز القائمة بصلالة لتشكيل كيانات منفصله و نقل الجهد العالي والتوزيع وشركات التوريد بالتجزئة . ووفقا لذلك منحت هيئة تنظيم الكهرباء رخصة التوزيع والتزويد لشركة ظفار للطاقة .

وتعد رخصة التوزيع والتزويد سارية المفعول اعتبارا من بداية يناير عام 2014 وصالحة لمدة 25 عاما، ان لم تعدل من قبل الهيئة وفقا لأحكام المادة (121) من قانون القطاع.

الأنشطة المرخصة

تخول رخصة التوزيع والتزويد رقم (2/2014) شركة ظفار للطاقة القيام بالأنشطة المنظمة التالية:

  1. توزيع الكهرباء وتمويل نظام التوزيع للممتلكات وتطويره وامتلاكه و/ أو تشغيله وصيانته.
  2. تمديد الكهرباء إلى المباني.
  3. تصميم الربط الدولي وامتلاكه وتشغيله وصيانته إلى الحد الذي يسمح به قانون القطاع وهذه الرخصة.
  4. الحصول على بعض الأصول والأعمال من شركة كهرباء المناطق الريفية ش.م.ع.م وفقا للمادة (88) من قانون القطاع.
  5. القيام بأية مهام أخرى تكلف بها من قبل قانون القطاع.

في كل حالة من الحالات السابقة، يتم العمل داخل منطقة امتياز الرخصة.

الامتثال لقانون الشبكة: شركة ظفار للطاقة طرف في ميثاق قانون الشبكة وتلتزم بأحكامه الموقعة عليها مع جميع شركات الكهرباء والشركة العمانية لنقل الكهرباء باعتبارها مشغل لنظام توزيع كهرباء مرخص له.

ويجوز للهيئة (بعد التشاور مع أي مشغل نظام نقل كهرباء مرخص له أو ناقلين آخرين مرخص لهم من ذوي الصلة أو أي أطراف أخرى بما في ذلك أصحاب الإعفاء، وكما ترى الهيئة مناسبا) أن تصدر تَوْجيهات تعفي المرخص له من التزاماته فيما يتعلق بأجزاء معينة من قانون الشبكة وإلى المدى الذي قد تحدده تلك التوجيهات.

وفقا لشروط الرخصة فإن الشركة تراعي الالتزامات الحيوية المعطاة تحت مختلف الظروف خاصة فيما يتعلق بميثاق المشتركين ومعايير الأداء و معايير التوزيع ونظام الأمن والاستجابة لشكاوى المشتركين.

وفقا للترخيص وكما ذكر أعلاه، لا يسمح للشركة القيام بأي عمل آخر غير الأنشطة المرخصة دون موافقة خطية مسبقة من هيئة تنظيم الكهرباء. بشكل عام لا تنوي الشركة الانخراط في أي أنشطة غير الخاضعة للوائح خلال السنوات الخمس المقبلة، لذا لن يتم التطرق لأية أنشطة غير منظمة في خطة العمل.

Skip Navigation LinksCorporateGovernance