شركة ظفار للطاقة شركة عمانية مساهمة مغلقة مسجلة بموجب قانون الشركات التجارية في سلطنة عمان. تأسست الشركة بتاريخ 25 فبراير 2001 وبدأت عملياتها التجارية في 1 مايو 2003 (تاريخ التشغيل التجاري "COD"). وتخضع عمليات الشركة لأحكام اتفاقية الامتياز الموقعة بين وزارة الإسكان والكهرباء والمياه (وزارة الإسكان) وشركة ظفار للطاقة وشركة ظفار للتوليد في 17 مارس 2001.
ولكن واستنادا إلى القرار الصادر من الهيئة العامة للكهرباء والمياه وإعمالا لقرار مجلس الوزراء لإنهاء اتفاقية الامتياز، تم الشروع في أنشطة إعادة هيكلة الشركة. وكان من بين الأثار المترتبة على هذا القرار هو فصل أنشطة التوليد والنقل التوزيع والامداد التي كانت تضطلع بها الشركة بصورة متكاملة لتصبح أنشطة تجارية منفصلة تعمل وفقاً للأحكام العامة لقانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه ("قانون القطاع") الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 78/2004 والمعدل بالمرسوم السلطاني رقم 59/2009. وبناء على ذلك أصبحت الشركة مضطلعة بمسؤولية توزيع وإمداد الكهرباء في منطقة امتيازها بمحافظه ظفار فقط.
وفي إطار عملية إعادة هيكلة الهيكل التنظيمي لظفار للطاقة نُقل قطاع نقل الكهرباء في 1 يناير 2014 إلى الشركة العمانية لنقل الكهرباء (العمانية لنقل الكهرباء). وأصبحت شركة ظفار للطاقة نشاطها الرئيسي هو توزيع وإمدادات الكهرباء في محافظة ظفار وعليه فقد أصبحت حكومة سلطنة عمان تتملك حصة وقدرها 98,74 % من مجموع عدد أسهم وحصص الشركة والتي تديرها شركة الكهرباء القابضة والتي تندرج ضمن مجموعه نماء.
ومنذ إعادة هيكلة الأصول المتعلقة بتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء في محافظة ظفار، أصبحت شركة ظفار للطاقه مسؤولة عن تشغيل وصيانة شبكة التوزيع في محافظة ظفار الواقعة في الجزء الجنوبي من سلطنة عمان، وبالتنسيق مع مناطق أمتياز شركة الكهرباء الريفية بمحافظة ظفار.
أما بالنسبة للأصول المتعلقة بنقل الطاقة فتعمل الشركه العمانية لنقل الكهرباء على تشغيلها وصيانتها، بينما تضطلع شركة ظفار للتوليد
بمسؤولية عمليات التوليد.
